الخميس سبتمبر 25, 2008 5:02 am من طرف meramar
السؤال المصرى الحائر!
كان كل شيء هادئاً واعتيادياً فى "بيت الرئيس" بضاحية مصر الجديدة.. ولم يكن هناك ما ينبئ أن حدثاً استثنائياً بشخوصه وأجوائه يوشك أن يبدأ عندما أتمت الساعة السابعة من مساء يوم اثنين فى شتاء (5002)، فقد دلف "المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة" بسيارته من البوابة الرئيسية للبيت الرئاسى -حسب الموعد المحدد. ولا أحد يعرف ماذا جال بخاطر "المشير"، وهو يدخل بيت صديقه القديم لأول مرة منذ نهاية الثمانينيات. ربما تذكر تعقيدات العلاقة بينهما، والأدوار التى لعبها فى صعود مبارك إلى سدة الرئاسة عام (1891) فى أعقاب حادث المنصة الذى أودى بحياة الرئيس السابق أنور السادات. فى تلك الأيام البعيدة تولى الدكتور "صوفى أبو طالب" رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جديد بصفته رئيساً لمجلس الشعب وفق نصوص الدستور، قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليه. وبدا أن حسم "سؤال السلطة" ومصيرها بسرعة، فى أجواء العنف التى أعقبت اغتيال رأس الدولة، مما يضمن سلامة النظام السياسى واستقراره، فاغتيال الرئيس أسقط فى ذات اللحظة صفة النيابة عن "حسنى مبارك"، وكان هناك على مقدمة المشهد مرشحان محتملان، أحدهما "مبارك" والآخر "أبو غزالة"، الأول، بحكم منصبه بجوار الرئيس الراحل، والثانى، بحكم منصبه على رأس القوات المسلحة. وحين سأل رئيس الحكومة فى ذلك الوقت الدكتور "فؤاد محيى الدين" "المشير أبو غزالة" عن مصير السلطة العليا: ".. يافندم. لايوجد الآن غيرك أنت والأخ مبارك؟"، قاصداً التعرف على اتجاهات الأحداث وما يمكن أن تذهب إليه، كانت إجابة "أبو غزالة" فورية: "الأخ مبارك". وفى أعقاب حسم الخيار قام "الرئيس المؤقت" بإعادة تعيين "حسنى مبارك" نائباً للرئيس مسنداً إليه مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم توالت الإجراءات ونقلت السلطة إلى "مبارك"، ولعب "المشير أبو غزالة" لسنوات طويلة امتدت حتى قرب نهاية الثمانينيات دور الرجل الثانى القوى فى الدولة المصرية، قبل الاطاحة به فى تعقيدات سياسية وشخصية بين الرجلين، انزوى بعدها عن الأضواء العامة بصورة شبه كاملة، باستثناء حضور فى مناسبات يدعى إليها، أو قصص نسبت إليه فى صحف ومجلات عملت على النيل من شعبيته. وربما جالت فى خاطر "المشير أبو غزالة"، وهو يدلف من بوابة "البيت الرئاسي" قصة إزاحته عن منصبه، وبالطريقة التى جرت بها، والتى تركت جروحاً عميقة لا أظنه قد برئ منها حتى الآن، وهو على سرير المرض فى حالة حرجة بأحد المستشفيات العسكرية. فقد استدعاه الرئيس طالباً أن يأتى بثياب مدنية، ولساعتين تقريباً انتظر اللقاء، وفى النهاية أطل عليه الرئيس قائلاً: "أهلاً يا محمد" قبل أن يخبره بأنه قرر أن يسند إليه منصب مساعد رئيس الجمهورية وتعيين وزير دفاع جديد.. ولكنه فى هذا المساء بدا مشغولاً باللقاء وموضوعه أكثر من التاريخ وتعقيداته. وحسب رواية مدققة ومؤكدة منقولة عن الرجلين ـ الرئيس والمشير معا ـ فإن لقاء الاثنين من شتاء (5002) كان "صعباً" و"متوتراً" -بأكثر التعبيرات تهذباً واحتراماً لمقام الرئاسة وشخص المشير، فموضوعه الرئيسي: "مستقبل نظام الحكم.. وإلى أين تمضى مصر؟". دخل الرئيس مباشرة إلى صلب الموضوع الذى استدعى على خلفيته المشير "محمد عبدالحليم أبو غزالة" للقاء فى بيته، لأول مرة منذ سنوات طويلة: "هل تريد فعلاً يامحمد أن تخوض انتخابات الرئاسة ضدي؟".. ولم يكن السؤال فى حاجة إلى إجابة من الرئيس، فالتقارير الأمنية أمامه تؤكد نية المشير "أبو غزالة" خوض الانتخابات، واتصالات مع تيارات وجماعات سياسية أجراها عبر بعض مقربيه تستوضح مواقفها فى حال ترشحه، أو تحاول أن تستكشف مدى استعداد بعض الأحزاب الرئيسية فى أن يكون مرشحها للمقعد الرئاسى، قبل أن تتدخل الدولة بوضع ما سمته إجراءات منظمة قانونية للترشح، صادرت مثل هذه الفكرة عند "أبو غزالة".. لكن قبل التراجع بدا الأمر مقلقاً فى رئاسة الجمهورية، فـ"أبو غزالة" شخصية مثيرة للجدل، لكنه يتمتع بشعبية وقبول عام، وتاريخه يضعه فى حسابات مختلفة، لها حساسيتها الخاصة والمعقدة، عن الحسابات التى صاحبت ترشيح "الدكتور نعمان جمعة" رئيس حزب الوفد فى ذلك الوقت، و"الدكتور أيمن نور" رئيس حزب الغد قبل محاكمته وعقابه والتنكيل الشخصى به وبحزبه. فالمرشحان الحزبيان الأهم لهما أدوار فى لعبة الانتخابات، سعى إليها النظام بكل الطرق، وفى حالة الدكتور "نعمان جمعة" فقد ضغطت الدولة على الهيئة القيادية فى حزب الوفد لترشيح رئيسه، أو أى شخصية أخرى مثل رئيسه الحالى الدكتور "محمود أباظة"، حتى يقال إن الرئيس مبارك قد فاز باكتساح على رئيس حزب عريق ينتسب إلى مواريث ثورة (9191) ومن خلفاء "سعد زغلول" و"مصطفى النحاس". وقد دفع "الوفد" ثمناً باهظاً من سلامته الداخلية، لقبوله هذه اللعبة، ودخل فى أعقابها بصراعات داخلية غلبت عليها أحياناً سمات العنف، ولعله عوقب على أنه أخذ الأمر جاداً، وانتقد التوريث بشدة، ومال إلى كشف حقيقة "استعراض الرجل الواحد" فى الانتخابات الرئاسية، وهو عقاب أقل من الذى ناله الدكتور "أيمن نور".. فقد تجاوز قواعد اللعبة التى أرادوها، ولم تكن هناك ممانعة فى أن يدخل الانتخابات، وأن يحوز الموقع الثالث بعد الرئيس ومنافسه الوفدى، ولكنه تعدى "الوفد" وحاول أن يبدو بديلاً شاباً للرئيس. أما "وضع أبو غزالة" فقصة أخرى، وأستطيع أن أؤكد -عارفاً ما أقول- أن عناصر القلق تبدت فى الحالة الأخيرة بما لا يقاس أو يقارن أو يقترب مما حدث فى حالتى "جمعة ونور"، فقواعد اللعبة هنا تختلف وتداعياتها مغايرة وحسابات الأمن فيها أخطر من أن تترك للصدف. وقد أوفد الرئيس فى ذلك الوقت إلى منزل "أبو غزالة" اثنين من المحافظين لهما صلات صداقة معه لإثنائه عن الفكرة، وأنها لن يسمح بها تحت أى ظرف، فضلاً عن أنها تمس صداقة قديمة فى ظروف وأحوال جديدة خاصة بعد العملية الجراحية الحساسة التى أجراها الرئيس فى ألمانيا عام (2004) فاتحة المجال واسعا ـ حسب الرسالة الرئاسية ــ لما أسمته التشفى فى مآلات العلاقة بينهما. وكانت الكلمة المفتاح فى تلك الرسالة: "هذا لا يصح"، ثم تحدثت شخصية مقربة من الرئيس هاتفياً مع "أبو غزالة" ناقلة لذات الرسالة، غير أنه أصر على موقفه، ثم مورست ضغوط وصفت بأنها "عاطفية" تمس جوانب فى الأحوال المستجدة، وأن الظروف والحالات لا تسمح بأن يترشح أمام الرئيس. وفى النهاية اتصل به الرئيس مقتضباً: ".. أنا فى انتطارك". و.. ذهب "المشير أبو غزالة" إلى اللقاء، الذى يبدو الآن أنه اللقاء الأخير بين صديقين قديمين فرقت بينهما الأيام والسلطة. وعندما سأله الرئيس عما إذا كان ينتوى فعلاً الترشح أمامه فى الانتخابات، كانت لدى المشير "أبو غزالة" هذه المرة إجابة أخرى، يبدو أنه فكر فيها طويلاً قبل اللقاء.. فقد تبدت أمامه استحالة الترشح أو الفوز فى انتخابات رئاسة قننت نتائجها سلفاً. قال للرئيس بلغة حاول أن يستعيد بها بعض الود القديم: "لا.. لن أترشح، كانت لدى فكرة وتراجعت عنها".. ولكنه أردف داخلاً إلى ذات الملف الحساس من زاوية أخري: ".. أنا قلق ياسيادة الرئيس مما تندفع إليه الأمور فى البلد، وأتمنى أن تتدخل لإيقاف الكلام عن التوريث، وأنت تعرف أننى أنظر لـ"جمال" كابن لى، وأخشى عليه من العواقب والتداعيات، وأدعوك إلى أن تختار نائباً للرئيس وفق مواريث (32) يوليو". قاطعه الرئيس بحدة: "من ترشح؟".. وبدا السؤال ملغماً. رد "أبو غزالة": "أنا أتحدث عن فكرة، والقرار لك وحدك، والاختيار لك وحدك، ولا ترشيحات عندى، يمكنك يا فندم أن تختار من تشاء لهذا المنصب". ولم تعجب الرئيس إجابة "أبو غزالة" وبدا فى نهاية اللقاء الأخير أكثر حدة متهماً ضيفه بأنه يحاول أن يفرض وصاية عليه. .. وبعد اللقاء غابت "أخبار أبو غزالة" لسنوات، وتوارى بصورة كاملة، حتى عادت أخباره مرة أخرى من فوق سرير مرض فى مستشفى عسكرى. وعندما نشر بصورة رسمية أن الرئيس مبارك أوفد مندوباً للسؤال عن صحة "أبو غزالة" والاطمئنان عليه، بدا لمن يعرفون تعقيدات العلاقة بين الرجلين، والاطلاع بصورة أو أخرى على ما جرى فى اللقاء الأخير وأجوائه العاصفة، أن صحة "أبو غزالة" حرجة، وتتحدث بعض المعلومات عن أن "الرئيس" قد عرض نقل "المشير" للعلاج فى الخارج على نفقة الدولة، غير أن الأطباء فضلوا أن يبقى هنا لأسباب ارتأوها. الأجواء والأحوال اختلفت فى جوانبها الشخصية، أو خفت حدتها إلى حد كبير، غير أن السؤال الحائر فى لقاء الرئيس مبارك والمشير فى اللقاء الأخير: "إلى أين نحن ذاهبون؟"، يتجاوز الرجلان، وتعقيدات وخفايا العلاقة بينهما، إلى مصير بلد تتفكك فيه الدولة وتعجز عن الوفاء بأبسط وظائفها، وتتراجع معدلات الكفاءة فيها إلى حدود خطيرة، ويرى أغلب مواطنيها أن الدولة لم تعد دولتهم والبلد لم يعد بلدهم. وهذا ينذر بنتائج أخطر وأفدح مما يتبدى على ظاهر المسرح السياسى
كان كل شيء هادئاً واعتيادياً فى "بيت الرئيس" بضاحية مصر الجديدة.. ولم يكن هناك ما ينبئ أن حدثاً استثنائياً بشخوصه وأجوائه يوشك أن يبدأ عندما أتمت الساعة السابعة من مساء يوم اثنين فى شتاء (5002)، فقد دلف "المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة" بسيارته من البوابة الرئيسية للبيت الرئاسى -حسب الموعد المحدد. ولا أحد يعرف ماذا جال بخاطر "المشير"، وهو يدخل بيت صديقه القديم لأول مرة منذ نهاية الثمانينيات. ربما تذكر تعقيدات العلاقة بينهما، والأدوار التى لعبها فى صعود مبارك إلى سدة الرئاسة عام (1891) فى أعقاب حادث المنصة الذى أودى بحياة الرئيس السابق أنور السادات. فى تلك الأيام البعيدة تولى الدكتور "صوفى أبو طالب" رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جديد بصفته رئيساً لمجلس الشعب وفق نصوص الدستور، قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليه. وبدا أن حسم "سؤال السلطة" ومصيرها بسرعة، فى أجواء العنف التى أعقبت اغتيال رأس الدولة، مما يضمن سلامة النظام السياسى واستقراره، فاغتيال الرئيس أسقط فى ذات اللحظة صفة النيابة عن "حسنى مبارك"، وكان هناك على مقدمة المشهد مرشحان محتملان، أحدهما "مبارك" والآخر "أبو غزالة"، الأول، بحكم منصبه بجوار الرئيس الراحل، والثانى، بحكم منصبه على رأس القوات المسلحة. وحين سأل رئيس الحكومة فى ذلك الوقت الدكتور "فؤاد محيى الدين" "المشير أبو غزالة" عن مصير السلطة العليا: ".. يافندم. لايوجد الآن غيرك أنت والأخ مبارك؟"، قاصداً التعرف على اتجاهات الأحداث وما يمكن أن تذهب إليه، كانت إجابة "أبو غزالة" فورية: "الأخ مبارك". وفى أعقاب حسم الخيار قام "الرئيس المؤقت" بإعادة تعيين "حسنى مبارك" نائباً للرئيس مسنداً إليه مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم توالت الإجراءات ونقلت السلطة إلى "مبارك"، ولعب "المشير أبو غزالة" لسنوات طويلة امتدت حتى قرب نهاية الثمانينيات دور الرجل الثانى القوى فى الدولة المصرية، قبل الاطاحة به فى تعقيدات سياسية وشخصية بين الرجلين، انزوى بعدها عن الأضواء العامة بصورة شبه كاملة، باستثناء حضور فى مناسبات يدعى إليها، أو قصص نسبت إليه فى صحف ومجلات عملت على النيل من شعبيته. وربما جالت فى خاطر "المشير أبو غزالة"، وهو يدلف من بوابة "البيت الرئاسي" قصة إزاحته عن منصبه، وبالطريقة التى جرت بها، والتى تركت جروحاً عميقة لا أظنه قد برئ منها حتى الآن، وهو على سرير المرض فى حالة حرجة بأحد المستشفيات العسكرية. فقد استدعاه الرئيس طالباً أن يأتى بثياب مدنية، ولساعتين تقريباً انتظر اللقاء، وفى النهاية أطل عليه الرئيس قائلاً: "أهلاً يا محمد" قبل أن يخبره بأنه قرر أن يسند إليه منصب مساعد رئيس الجمهورية وتعيين وزير دفاع جديد.. ولكنه فى هذا المساء بدا مشغولاً باللقاء وموضوعه أكثر من التاريخ وتعقيداته. وحسب رواية مدققة ومؤكدة منقولة عن الرجلين ـ الرئيس والمشير معا ـ فإن لقاء الاثنين من شتاء (5002) كان "صعباً" و"متوتراً" -بأكثر التعبيرات تهذباً واحتراماً لمقام الرئاسة وشخص المشير، فموضوعه الرئيسي: "مستقبل نظام الحكم.. وإلى أين تمضى مصر؟". دخل الرئيس مباشرة إلى صلب الموضوع الذى استدعى على خلفيته المشير "محمد عبدالحليم أبو غزالة" للقاء فى بيته، لأول مرة منذ سنوات طويلة: "هل تريد فعلاً يامحمد أن تخوض انتخابات الرئاسة ضدي؟".. ولم يكن السؤال فى حاجة إلى إجابة من الرئيس، فالتقارير الأمنية أمامه تؤكد نية المشير "أبو غزالة" خوض الانتخابات، واتصالات مع تيارات وجماعات سياسية أجراها عبر بعض مقربيه تستوضح مواقفها فى حال ترشحه، أو تحاول أن تستكشف مدى استعداد بعض الأحزاب الرئيسية فى أن يكون مرشحها للمقعد الرئاسى، قبل أن تتدخل الدولة بوضع ما سمته إجراءات منظمة قانونية للترشح، صادرت مثل هذه الفكرة عند "أبو غزالة".. لكن قبل التراجع بدا الأمر مقلقاً فى رئاسة الجمهورية، فـ"أبو غزالة" شخصية مثيرة للجدل، لكنه يتمتع بشعبية وقبول عام، وتاريخه يضعه فى حسابات مختلفة، لها حساسيتها الخاصة والمعقدة، عن الحسابات التى صاحبت ترشيح "الدكتور نعمان جمعة" رئيس حزب الوفد فى ذلك الوقت، و"الدكتور أيمن نور" رئيس حزب الغد قبل محاكمته وعقابه والتنكيل الشخصى به وبحزبه. فالمرشحان الحزبيان الأهم لهما أدوار فى لعبة الانتخابات، سعى إليها النظام بكل الطرق، وفى حالة الدكتور "نعمان جمعة" فقد ضغطت الدولة على الهيئة القيادية فى حزب الوفد لترشيح رئيسه، أو أى شخصية أخرى مثل رئيسه الحالى الدكتور "محمود أباظة"، حتى يقال إن الرئيس مبارك قد فاز باكتساح على رئيس حزب عريق ينتسب إلى مواريث ثورة (9191) ومن خلفاء "سعد زغلول" و"مصطفى النحاس". وقد دفع "الوفد" ثمناً باهظاً من سلامته الداخلية، لقبوله هذه اللعبة، ودخل فى أعقابها بصراعات داخلية غلبت عليها أحياناً سمات العنف، ولعله عوقب على أنه أخذ الأمر جاداً، وانتقد التوريث بشدة، ومال إلى كشف حقيقة "استعراض الرجل الواحد" فى الانتخابات الرئاسية، وهو عقاب أقل من الذى ناله الدكتور "أيمن نور".. فقد تجاوز قواعد اللعبة التى أرادوها، ولم تكن هناك ممانعة فى أن يدخل الانتخابات، وأن يحوز الموقع الثالث بعد الرئيس ومنافسه الوفدى، ولكنه تعدى "الوفد" وحاول أن يبدو بديلاً شاباً للرئيس. أما "وضع أبو غزالة" فقصة أخرى، وأستطيع أن أؤكد -عارفاً ما أقول- أن عناصر القلق تبدت فى الحالة الأخيرة بما لا يقاس أو يقارن أو يقترب مما حدث فى حالتى "جمعة ونور"، فقواعد اللعبة هنا تختلف وتداعياتها مغايرة وحسابات الأمن فيها أخطر من أن تترك للصدف. وقد أوفد الرئيس فى ذلك الوقت إلى منزل "أبو غزالة" اثنين من المحافظين لهما صلات صداقة معه لإثنائه عن الفكرة، وأنها لن يسمح بها تحت أى ظرف، فضلاً عن أنها تمس صداقة قديمة فى ظروف وأحوال جديدة خاصة بعد العملية الجراحية الحساسة التى أجراها الرئيس فى ألمانيا عام (2004) فاتحة المجال واسعا ـ حسب الرسالة الرئاسية ــ لما أسمته التشفى فى مآلات العلاقة بينهما. وكانت الكلمة المفتاح فى تلك الرسالة: "هذا لا يصح"، ثم تحدثت شخصية مقربة من الرئيس هاتفياً مع "أبو غزالة" ناقلة لذات الرسالة، غير أنه أصر على موقفه، ثم مورست ضغوط وصفت بأنها "عاطفية" تمس جوانب فى الأحوال المستجدة، وأن الظروف والحالات لا تسمح بأن يترشح أمام الرئيس. وفى النهاية اتصل به الرئيس مقتضباً: ".. أنا فى انتطارك". و.. ذهب "المشير أبو غزالة" إلى اللقاء، الذى يبدو الآن أنه اللقاء الأخير بين صديقين قديمين فرقت بينهما الأيام والسلطة. وعندما سأله الرئيس عما إذا كان ينتوى فعلاً الترشح أمامه فى الانتخابات، كانت لدى المشير "أبو غزالة" هذه المرة إجابة أخرى، يبدو أنه فكر فيها طويلاً قبل اللقاء.. فقد تبدت أمامه استحالة الترشح أو الفوز فى انتخابات رئاسة قننت نتائجها سلفاً. قال للرئيس بلغة حاول أن يستعيد بها بعض الود القديم: "لا.. لن أترشح، كانت لدى فكرة وتراجعت عنها".. ولكنه أردف داخلاً إلى ذات الملف الحساس من زاوية أخري: ".. أنا قلق ياسيادة الرئيس مما تندفع إليه الأمور فى البلد، وأتمنى أن تتدخل لإيقاف الكلام عن التوريث، وأنت تعرف أننى أنظر لـ"جمال" كابن لى، وأخشى عليه من العواقب والتداعيات، وأدعوك إلى أن تختار نائباً للرئيس وفق مواريث (32) يوليو". قاطعه الرئيس بحدة: "من ترشح؟".. وبدا السؤال ملغماً. رد "أبو غزالة": "أنا أتحدث عن فكرة، والقرار لك وحدك، والاختيار لك وحدك، ولا ترشيحات عندى، يمكنك يا فندم أن تختار من تشاء لهذا المنصب". ولم تعجب الرئيس إجابة "أبو غزالة" وبدا فى نهاية اللقاء الأخير أكثر حدة متهماً ضيفه بأنه يحاول أن يفرض وصاية عليه. .. وبعد اللقاء غابت "أخبار أبو غزالة" لسنوات، وتوارى بصورة كاملة، حتى عادت أخباره مرة أخرى من فوق سرير مرض فى مستشفى عسكرى. وعندما نشر بصورة رسمية أن الرئيس مبارك أوفد مندوباً للسؤال عن صحة "أبو غزالة" والاطمئنان عليه، بدا لمن يعرفون تعقيدات العلاقة بين الرجلين، والاطلاع بصورة أو أخرى على ما جرى فى اللقاء الأخير وأجوائه العاصفة، أن صحة "أبو غزالة" حرجة، وتتحدث بعض المعلومات عن أن "الرئيس" قد عرض نقل "المشير" للعلاج فى الخارج على نفقة الدولة، غير أن الأطباء فضلوا أن يبقى هنا لأسباب ارتأوها. الأجواء والأحوال اختلفت فى جوانبها الشخصية، أو خفت حدتها إلى حد كبير، غير أن السؤال الحائر فى لقاء الرئيس مبارك والمشير فى اللقاء الأخير: "إلى أين نحن ذاهبون؟"، يتجاوز الرجلان، وتعقيدات وخفايا العلاقة بينهما، إلى مصير بلد تتفكك فيه الدولة وتعجز عن الوفاء بأبسط وظائفها، وتتراجع معدلات الكفاءة فيها إلى حدود خطيرة، ويرى أغلب مواطنيها أن الدولة لم تعد دولتهم والبلد لم يعد بلدهم. وهذا ينذر بنتائج أخطر وأفدح مما يتبدى على ظاهر المسرح السياسى
