يا أهلا بالمعارك

مرة أخرى يعيد قرار النائب العام إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى المحاكمة الجنائية إلى الواجهة السؤال الدائر منذ فترة حول مدى تصاعد دور رجال الأعمال فى المجالس النيابية والتشريعية علاوة على الحزب الحاكم والحكومة؟ دخول هشام طلعت مصطفى مجلس الشورى واحتلاله مقعد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية كان ضمن موجة من رجال الأعمال اجتاحت مجلسى الشعب والشورى فى السنوات الأخيرة، وكان الحزب الوطنى هو اللاعب الرئيسى وراء تحريكها لدخول هذه المجالس. الأكثر من هذا نجد أن الحزب هو الذى سعى إلى تعيين عدد كبير من رجال الأعمال فى رئاسة أهم اللجان الاقتصادية فى مجلسى الشعب والشورى. وقد بدأت هذه القصة عندما ظهرت قضية نواب القروض التى تورط فيها 5 من أعضاء مجلس الشعب كان على رأسهم توفيق إسماعيل رئيس لجنة الخطة والموازنة. وبدلا من أن يتعظ الحزب الوطنى لم يتمكن من الوقوف أمام طوفان رجال الأعمال. وكان الدور على عبدالله طايل رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور الذى تم تمكينه من تولى رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية وفجأة تبين بعد ذلك أن الرجل متورط وغارق لأذنيه فى تقديم قروض دون ضمانات مقابل «رشاوي» وصدر حكم عليه وهو يقبع الآن فى السجون. وكانت التقارير شبه المؤكدة تقول: إن كمال الشاذلى هو الذى سعى لتعيينه رئيسا للجنة الاقتصادية وسعى أساسيا لترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 فى دائرة تلا. وللمرة الثانية لم يتعظ الحزب الوطنى وجاءت الموجة الكاسحة فى عامى 2000 و 2005 عندما تم تعيين أحمد عز رئيسا للجنة حساسة لا يصح أن يتولاها رجل أعمال، وهى لجنة الخطة والموازنة واليوم تتطاير الاتهامات لعز باستغلال منصبه لممارسة الاحتكار دون أن يحرك ذلك شعرة فى رأس قيادات الحزب. كما تم تعيين محمد أبوالعينين رئيسا للجنة الصناعة وطارق طلعت مصطفى رئيسا للجنة الإسكان. ولعلنا نلاحظ أن هؤلاء الثلاثة، عز وأبوالعينين وطارق طلعت مصطفى، يترأسون حاليا ثلاثة من أكبر الشركات فهل يستطيع مع هذا تعيينهم فى رئاسة لجان برلمانية رقابية وطبعا لابد أن نربط ظاهرة صعود دور رجال الأعمال وتزايد نفوذهم مع ظهور جمال مبارك على الساحة السياسية وأحاط نفسه بشلل من هؤلاء واعتماده عليهم فى تمويل أنشطة جمعيته الخاصة وتصعيدهم داخل الحزب باعتبارهم أصحاب الفكر الجديد فى مواجهة رجال والده رجال الحرس القديم وتوالت الفضائح بدءا من ممدوح إسماعيل وقضية هانى سرور وهانحن أمام قضية جديدة تمس أكبر شركة عقارية فى البلد وتمس معها سمعة الحزب الوطنى وقياداته.
وفى اعتقادى أن الحزب الوطنى غارق حتى أذنيه فى تحالفات ومشاركات سرية بين السياسيين ورجال الأعمال والفضيحة الأخيرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة


المصدر :
جريده العربى