الخميس سبتمبر 25, 2008 5:02 am من طرف meramar
أكد السفير إبراهيم يسرى، المحامى، صاحب دعوى الطعن على قرار وزير البترول رقم 100 والمعروفة بدعوى وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل أنه بصدد الاطلاع على مذكرة الحكومة المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى خلال الجلسة الثانية، لافتا إلى أنه فى انتظار إيداع نص قرار الوزير، المطعون عليه، حسب طلب رئيس المحكمة قبل تأجيل الدعوى إلى السابع من أكتوبر المقبل، وهو القرار الذى تم إصداره فى سرية تامة، حيث إنه لم يذع عبر وسائل الإعلام، كما أنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية.
وأوضح السفير إبراهيم يسرى أنه حصل فقط على فحوى القرار وأنه لم يحصل على صورة رسمية منه حتى الآن.
وعما إذا أنكرت هيئة الدفاع عن الحكومة وجود هذا القرار الوزارى أشار إلى أن القضية سوف تأخذ منحى جديدا وقال «سيكون هناك تصرف آخر مع الحكومة».
وكانت الجلسة الثانية قد شهدت مشادة عنيفة بين هيئتى الدفاع عن الحكومة والطاعن الذى انضم إليه الدكتور محمد سليم العوا وعصام سلطان المحاميان فى دعوى الطعن، حيث فوجئوا بعشرات الأشخاص يستبقون حق المدعى فى التحدث، وقاموا بالشوشرة عليه وحاولوا مزاحمته وإبعاده عن منصة الادعاء والتعتيم على مرافعته. متهمين إياه بالجهل بالقانون، مؤكدين أنه ليس هناك صفقة وإنما الأمر مجرد نشاط تجارى بين شركتين مصريتين، الأمر الذى يهدف إلى التشويش دون سند قانونى أو فنى.
وأشار السفير إبراهيم يسرى إلى أنه تصدى وهيئة الطعن لهذه المحاولات الخارجة وتحفظوا على تدخل هؤلاء الأشخاص المجهولين والذين لا صفة لهم ولا مصلحة فى هذه الدعوى، موضحا عددا من الدفوع القانونية والتقارير الفنية التى تؤكد انعدام قرار وزير البترول رقم 100 الذى يصرح بهذه الصفقة التعسة التى تهدر المال العام وتغتصب سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان وتنتهك أحكام الدستور والقانون.
وأثبتت من خلال التقارير الفنية تخبط الجهة الإدارية فى إدارة الثروة البترولية ومنها الغاز، وأن القرار جاء تعبيرا عن إرادة منفردة للمدعى عليه الثانى بعيدا عن التشاور مع المؤسسات التى كفلتها الدولة بإدارة هذه الثروة حيث همش الهيئة العامة للبترول التى شكلها القانون وكذلك المجلس الأعلى للبترول واستقل بإصدار القرارات التى ينصب عليها طلب وقف وإلغاء القرار (الطعين).
وأكد أيضا أن تبريرات هذه الصفقة وما أحيط بها من سرية تامة على البرلمان والشعب تؤكد إهدار الثروات الطبيعية.
وأضاف، من خلال تقارير الخبراء الدوليين والمحليين، أن تصرفات الهيئة العامة للبترول تفتقد أسانيدها القانونية وتنقصها المشروعية فى سياستها الإنتاجية وعمليات تسويق المنتجات، ورغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فلم يصدر سوى تقرير واحد للجهاز خلال فترة مدتها ثلاث سنوات وتضمن بعض المخالفات على وزارة البترول والهيئة ولم ترد عليها جهة الإدارة حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى ظل هذا الجو الملتبس، تم إصدار القرار رقم (100) المطعون عليه، الذى أفقد وعود وتصريحات كبار المسئولين بوزارة البترول مصداقيتها، تماما كتلك التصريحات الواعدة من أن مصر تقترب من مستوى كبريات الدول المنتجة للنفط بعد إعلان اكتشافات وحقوق بترول جديدة بالصحراء الغربية وعرض البحر المتوسط. وذكر أنه إذا راجعنا تصريحات المسئولين على مدى أربعة عقود وجمعنا كميات النفط الموعودة فى تلك التصريحات، التى فقدت مصداقيتها تماما، لوجدنا انها تزيد على السعودية والعراق وإيران وهى نفس الطريقة التى تم بها الإعلان عن الغاز الطبيعى، حيث أوحت الوزارة بمزاعم تعطى صورة وردية طموحة بما يعود بالرفاهية على الشعب المصرى.
وأوضح السفير إبراهيم يسرى أنه حصل فقط على فحوى القرار وأنه لم يحصل على صورة رسمية منه حتى الآن.
وعما إذا أنكرت هيئة الدفاع عن الحكومة وجود هذا القرار الوزارى أشار إلى أن القضية سوف تأخذ منحى جديدا وقال «سيكون هناك تصرف آخر مع الحكومة».
وكانت الجلسة الثانية قد شهدت مشادة عنيفة بين هيئتى الدفاع عن الحكومة والطاعن الذى انضم إليه الدكتور محمد سليم العوا وعصام سلطان المحاميان فى دعوى الطعن، حيث فوجئوا بعشرات الأشخاص يستبقون حق المدعى فى التحدث، وقاموا بالشوشرة عليه وحاولوا مزاحمته وإبعاده عن منصة الادعاء والتعتيم على مرافعته. متهمين إياه بالجهل بالقانون، مؤكدين أنه ليس هناك صفقة وإنما الأمر مجرد نشاط تجارى بين شركتين مصريتين، الأمر الذى يهدف إلى التشويش دون سند قانونى أو فنى.
وأشار السفير إبراهيم يسرى إلى أنه تصدى وهيئة الطعن لهذه المحاولات الخارجة وتحفظوا على تدخل هؤلاء الأشخاص المجهولين والذين لا صفة لهم ولا مصلحة فى هذه الدعوى، موضحا عددا من الدفوع القانونية والتقارير الفنية التى تؤكد انعدام قرار وزير البترول رقم 100 الذى يصرح بهذه الصفقة التعسة التى تهدر المال العام وتغتصب سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان وتنتهك أحكام الدستور والقانون.
وأثبتت من خلال التقارير الفنية تخبط الجهة الإدارية فى إدارة الثروة البترولية ومنها الغاز، وأن القرار جاء تعبيرا عن إرادة منفردة للمدعى عليه الثانى بعيدا عن التشاور مع المؤسسات التى كفلتها الدولة بإدارة هذه الثروة حيث همش الهيئة العامة للبترول التى شكلها القانون وكذلك المجلس الأعلى للبترول واستقل بإصدار القرارات التى ينصب عليها طلب وقف وإلغاء القرار (الطعين).
وأكد أيضا أن تبريرات هذه الصفقة وما أحيط بها من سرية تامة على البرلمان والشعب تؤكد إهدار الثروات الطبيعية.
وأضاف، من خلال تقارير الخبراء الدوليين والمحليين، أن تصرفات الهيئة العامة للبترول تفتقد أسانيدها القانونية وتنقصها المشروعية فى سياستها الإنتاجية وعمليات تسويق المنتجات، ورغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فلم يصدر سوى تقرير واحد للجهاز خلال فترة مدتها ثلاث سنوات وتضمن بعض المخالفات على وزارة البترول والهيئة ولم ترد عليها جهة الإدارة حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى ظل هذا الجو الملتبس، تم إصدار القرار رقم (100) المطعون عليه، الذى أفقد وعود وتصريحات كبار المسئولين بوزارة البترول مصداقيتها، تماما كتلك التصريحات الواعدة من أن مصر تقترب من مستوى كبريات الدول المنتجة للنفط بعد إعلان اكتشافات وحقوق بترول جديدة بالصحراء الغربية وعرض البحر المتوسط. وذكر أنه إذا راجعنا تصريحات المسئولين على مدى أربعة عقود وجمعنا كميات النفط الموعودة فى تلك التصريحات، التى فقدت مصداقيتها تماما، لوجدنا انها تزيد على السعودية والعراق وإيران وهى نفس الطريقة التى تم بها الإعلان عن الغاز الطبيعى، حيث أوحت الوزارة بمزاعم تعطى صورة وردية طموحة بما يعود بالرفاهية على الشعب المصرى.
